دائرة ضريبة الدخل

     بدأت دائرة ضريبة الدخل كقسم يتبع وزارة المالية عند صدور أول قانون لضريبة الدخل عام 1933 ثم أصبحت دائرة مستقلة في عام 1951 حيث مارست عملها بموجب القانون رقم (50) لسنة 1950 ومنذ ذلك الحين مر التشريع الضريبي بتعديلات عديدة بهدف تطوير ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيق.
وتعتبر المملكة من أوائل دول المنطقة التي أدخلت مفهوم التقدير الذاتي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982 ثم جاء قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الذي بقي ساري المفعول ومعمول به حتى صدور القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009، والذي كان يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المناخ الاستثماري وتبسيط إجراءات النظام الضريبي، من خلال تحسين الإطار القانوني، وتخفيف العبء الضريبي عن معظم المواطنين بإعفاء نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأخيراً صدر قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتبارا من 1/1/2015 والذي جاء لإعادة تصاعدية الضريبة التي كانت مطلباً لكافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والذي تم تعديله بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 المعمول بأحكامه اعتباراً من 1/1/2019.

دائرة الضريبة العامة على المبيعات

       نشأت دائرة الضريبة العامة على المبيعات وبدأ تطبيق ضريبة المبيعات في المملكة على نطاق ضيق وبنسب ضريبة مبيعات مخفضة اعتبارا من 31/5/1994 وهو تاريخ نشر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 في عدد الجريدة الرسمية (3970)، ثم مر التشريع الضريبي بتطورات عديدة تم خلالها التوسع في فرض الضريبة لتشمل العديد من السلع والخدمات تباعاً، إلى أن صدر القانون رقم (36) عام 2000 المعمول به اعتبارا من 1/1/2001 كبداية لتطبيق مماثل لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة عالمياً وتطورت التشريعات إلى أن انتهى إلى الشكل الحالي من ضريبة المبيعات وذلك بالنظر للتعديل الذي طرأ بموجب القانون المعدل المؤقت رقم (29) لسنة 2009 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2012 حيث جاءت التعديلات لتحقيق المساواة والعدالة بين المكلفين، وتشجيع الاستثمار وتقليص الازدواج الضريبي، وإلى تحقيق الإصلاح الشامل في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمحافظة على حق كل من الخزينة والمكلف كما واستند التعديل الأخير إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية الهادفة لتحقيق انسجام عام بين منظومة التشريعات الضريبية، أهمها توحيد إجراءات التدقيق والتقدير والطعن لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، مما يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات.

اندماج دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات في دائرة واحدة

  اندمجت دائـرة ضريبة الدخـل والمبيعات في دائـرة واحـدة اندمـاجاً إدارياً تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعـتباراً من 16/8/2004 بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (31) لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (32) لسنة 2004 المنشورين في عدد الجريدة الرسمية (4672) تاريخ 16/8/2004.

وقد عملت الدائرة جاهدة وعلى مدى السنوات الماضية على تحديث السياسات الضريبية وتطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال رفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق والتحصيل الضريبي وزيادة الوعي والثقافة الضريبية الذي أفضى إلى زيادة الالتزام الضريبي بالإضافة الى العمل على توسيع قاعدة الشمول الضريبي والحد من التهرب الضريبي، كما عملت الدائرة على التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات وخبرات كوادرها الضريبية للوصول الى العدالة والشفافية الضريبية من خلال توحيد الاجراءات وتعزيز العلاقة مع شركاء الدائرة وصولاً إلى رفد الخزينة بالإيرادات لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.

حرصت الدائرة على القيام بالإصلاحات الهيكلية وفقا لافضل الممارسات العالمية حيث أصبحت الدائرة أول مؤسسة حكومية رقمية بالكامل في المملكة كما وتوسعت الدائرة في الخدمات الإلكترونية وأصبحت تضم 70 خدمة إلكترونية في العام 2025، تُغني المكلف من الحضور إلى مركز الخدمة، وتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدقيق الإقرارات الضريبية واستخدام الرقابة الرقمية على المصانع.

عززت الدائرة أيضًا من إجراءات الحوكمة والشفافية عبر رفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي والاعتماد على الممارسات المهنية الفضلى في التدقيق والتفتيش الضريبي مما أدى إلى رفع كفائتها باستخدام التقنيات الحديثة والذي سهل الإجراءات على المكلفين.

كما أطلقت الدائرة عددًا من المبادرات الداعمة للمكلفين، مثل مبادرة "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين، وفي خطوة رائدة على مستوى الإقليم والمنطقة أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في نهاية عام 2022 نظام الفوترة الوطني الإلكتروني كجزء من الإصلاحات الضريبية في البلاد، حيث يُعد هذا النظام خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في العمليات التجارية والاقتصادية كونه يُلزم كافة المنشآت والأفراد الذين يقومون ببيع السلع أو تقديم الخدمات بإصدار فواتير إلكترونية، وقد أسهم نظام الفوترة الوطني الأردني في تحسين بيئة الأعمال وتقليل التدخل البشري وتسريع وتبسيط الإجراءات المالية المتعلقة بالتدقيق على الملفات الضريبية.

وتواصل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جهودها لتطوير بيئة ضريبية عادلة وشفافة، تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.