عدم وجود آلية خاصة بجهة معينة لا يعني استثناؤها من نظام الفوترة  
       
       
أعربت الدائرة عن تقديرها لمجالس النقابات والجمعيات والغرف التي تعاونت بتنفيذ نظام الفوترة والتجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والصيادلة والأطباء وأطباء الاسنان والمهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين وجميع المهنيين الذين التزموا بتطبيق القانون والنظام الصادر بموجبه. وأكدت أنه بموجب أحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل، وحسبما تم تعديلها في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، فانه يتوجب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وقالت إنه بموجب القانون فإنه يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع اصدار فاتورة باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في النظام. وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019 قد صدر وتضمن جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة والشروط الواجب توفرها بالفاتورة وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار والبقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا. ولغايات تنفيذ احكام النظام قالت الدائرة إن الحكومة أجرت ومن خلال الذراع التنفيذي لتطبيق النظام حوارات وتنسيق وتعاون مع النقابات الجمعيات وغرف الصناعة وغرف التجارة وحددت آليات تسهل على أعضاء هذه الجهات تطبيق نظام الفوترة. وتؤكد الدائرة أن المرجعية في وجوب تطبيق نظام الفوترة القانون وبالتالي فإن الجهة التي لم يتم تحديد آلية خاصة بأعضائها يتوجب عليهم التقيد بالقانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه. كما أكدت أن عدم وجود آلية خاصة بأعضاء جهة معينة لا يعني استثناؤها من تطبيق نظام الفوترة وإنما يتوجب على اعضائها الذين يقدمون خدمات او يبيعون سلعة في المملكة اصدار فاتورة اصولية تنفيذا لأحكام القانون والنظام الصادر بموجبه.  
 
 
 
    16-10-2019  
       
 
     
 
 

 
اتصل بنا
هاتف الدائرة : 4604444
هاتف مركز الاتصال: 4624577

 فاكس الدائرة : 4624599
جبل عمان، الدوار الثالث
   

جميع الحقوق محفوظة © دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 2020