05/06/2024

قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، نظام وطني اصلاحي لا يهدف إلى فرض أي نوع من الضرائب أو زيادتها وجاء هذا النظام خصيصا لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ودون أن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية على الملزمين باستخدامه.

وأضاف ابو علي خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبدالرحيم  وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي جامعة البترا ضمن فعاليات صالون البترا الثقافي ، إن  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت نظام الفوترة الوطني الالكتروني عام 2022 ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية في الاصلاحات الضريبية التي يتم تطبيقها في المملكة ولا يرتب النظام أي تكاليف أو أعباء مادية اضافية على المكلفين الملزمين باستخدامه اضافة الى ان اجراءات التسجيل والانضمام الى هذا النظام كانت بسيطة وسهلة وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين وستعمل على التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية

وأشار إلى النظام يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، وقد تم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا وتم مراعاة أن يكون النظام سهلا وبسيطا لكل من يقوم باستخدامه، وتم مراعاة قدرته على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية المستخدمة لدى جميع القطاعات المختلفة، وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تعديلات او تغييرات عليها.

وأوضح أبو علي أن النظام صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، بموجب أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجبت بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة مقابل البدل أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام، واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فإن الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة، ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال النظام، وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

واوضح ابو علي انه في المستقبل القريب لن يتم قبول اي نفقة ضريبية ما لم تكن هذه النفقة بموجب فاتورة صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

وأعلن انه حتى نهاية شهر أيار الماضي قارب عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حوالي 90 ألف مكلف وبما يشكل أكثر من (85%) من اجمالي قيمة المبيعات في المملكة.

وبين ان الدائرة قامت بإطلاق برنامج فواتيري واهدافه نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المكلفين الملزمين على إصدار الفاتورة والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ونشر نظام وتعليمات الفوترة وتحقيق العدالة الضريبية. وتم التعريف بأسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني وتم اجراء السحوبات وتسليم الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمن يلتزم بالحصول على الفاتورة وتحميلها على التطبيق.

وقال الدكتور أبو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توسعت في تقديم الخدمات الضريبية التي تقدمها للمكلفين الكترونيا ً، حيث عملت على توفير جميع الخدمات للمكلفين الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الدائرة ضمن خطتها في تحسين الخدمات للمكلفين والشركاء الرئيسين مع الدائرة حيث بلغ عدد الخدمات الضريبية الالكترونية التي تقدمها الدائرة (65) خدمة الكترونية تشمل جميع الخدمات الضريبية الاساسية لتمكين المكلفين ومفوضيهم والمراجعين من إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دون أي حاجة الى المراجعة الشخصية او الوجاهية.

وأعلن ان عدد مرات الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة الكترونيا خلال عام 2023 بلغت حوالي 1,670 مليون خدمة في حين بلغ عدد الاقرارات التي تم تقديمها الكترونيا خلال الفترة القانونية خلال العام الحالي 450 الف اقرار.

وقال ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من المشاريع الى التحول لدائرة رقمية وذلك بتقديم الخدمات الضريبية الكترونيا والربط الالكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة واستخدام التدقيق الالكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي وكذلك استخدام الرقابة الرقمية الالكترونية على المصانع واعتماد الفاتورة الالكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني واعتماد منصة الكترونية للتسجيل الضريبي من خارج المملكة وانشاء مركز خدمات متخصص للرد والاجابة على الاستفسارات والاسئلة وتعزيز ثقافة طلب الفاتورة من خلال برنامج فواتيري .

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تعديل عبء الاثبات ليصبح على المدقق بدلاً من المكلف استوجب ان تقوم الدائرة بتوفير كافة البيانات والمعلومات للمدققين من خلال قيامها بالربط الالكتروني مع العديد من المؤسسات والوزارات ومنها وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة ترخيص السواقين والمركبات وهيئة الاوراق المالية ودائرة الجمارك الأردنية والمستشفيات الخاصة وشركة المناطق الحرة وأمانة عمان الكبرى وهيئة الاستثمار ومراكز ايداع الاوراق المالية.

وأعلن أبو علي الى ان الدائرة قامت باستكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع انتاج السجائر بعد ان تم اجراء التعديلات التشريعية اللازمة بما يخص تعليمات الرقابة المباشرة بحيث يمكن من مكافحة التهرب الضريبي للسجائر وسرعة اكتشافها.

والمشروع يتلخص في تطبيق نظام ذي بنية تحتية رقمية واجراءات رقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الانتاجية (مصانع انتاج السجائر) باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية انتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الانتاجية وانتهاء بتعقبها في الأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stamps) مميزة وفريدة (Unique)على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.

وقد تم الانتهاء من تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع انتاج السجائر ووفقاً للتعليمات لا يجوز انتاج السجائر الا بوجود رقابة رقمية الكترونية ووجود الترميز المخصص لذلك على كل باكيت سجائر.

وأعلن ابوعلي ان الدائرة قامت ببناء نظام لتدقيق الاقرارات الضريبية الكترونياً من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يعتمد هذا النظام على إدارة المخاطر في تدقيق المعلومات والبيانات الواردة لدى الدائرة ومقارنتها بالبيانات والمعلومات التي تم تقديمها في الإقرارات وفقاً لأسس المخاطر المحددة لذلك وتم تطبيق النظام على مرحلتين:

- (المرحلة الاولى تدقيق الكتروني على ملفات الشركات والمنشآت) دخل ومبيعات.

- (المرحلة الثانية تدقيق الكتروني على ملفات المستخدمين) الدخل

وأشار ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت منصة لتسجيل الشركات الاقليمية والدولية من غير المقيمين والتي ليس لها فروع في الاردن من الذين يعملون بالتجارة الالكترونية ويقدمون الخدمات الالكترونية للمقيمين على الأراضي الأردنية على اعتبار أنها خدمة مستوردة للمقيمين في الاردن في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.

حيث دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات الاقليمية والدولية التي تورد الخدمات الالكترونية للأردن والتي ليس لها فروع في الاردن الى التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات عبر هذه المنصة حيث ان هذا التسجيل سيسهل عليهم تقديم هذه الخدمات وفق احكام التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة وبما ينعكس بصورة ايجابية على متلقي الخدمات المقيمين في المملكة وسرعة ابراء ذمتهم المالية والتزامهم الطوعي بالضريبة.

وفي بداية المحاضرة رحب رئيس الجامعة بمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي للحديث حول التطورات التي شهدتها ضريبة الدخل والمبيعات وتحولها الى دائرة رقمية وكذلك للحوار مع أساتذة الجامعة واعضاء النادي.

وأجاب أبو علي في نهاية المحاضرة على أسئلة واستفسارات أساتذة وطلبة الجامعة.