أولا: نبذة عن الدائرة.

دائرة ضريبة الدخل

بدأت دائرة ضريبة الدخل كقسم يتبع وزارة المالية عند صدور أول قانون لضريبة الدخل عام 1933      ثم أصبحت دائرة مستقلة في عام 1951 حيث مارست عملها بموجب القانون رقم (50) لسنة 1950 ومنذ ذلك الحين مر التشريع الضريبي بتعديلات عديدة بهدف تطويره ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيق.

وتعتبر المملكة من أوائل دول المنطقة التي أدخلت مفهوم التقدير الذاتي وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (34) لسنة 1982، ثم جاء قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 الذي بقي ساري المفعول ومعمول به حتى صدور القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009 والذي كان يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المناخ الاستثماري وتبسيط إجراءات النظام الضريبي من خلال تحسين الإطار القانوني وتخفيف العبء الضريبي عن معظم المواطنين بإعفاء نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأخيراً صدر  قانون لضريبة الدخل هو قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المعمول به اعتبارا من 1/1/2015 والذي جاء لإعادة تصاعدية الضريبة التي كانت مطلباً لكافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والذي تم تعديله بموجب القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018 المعمول بأحكامه اعتباراً من 1/1/2019.

دائرة الضريبة العامة على المبيعات

نشأت دائرة الضريبة العامة على المبيعات وبدأ تطبيق ضريبة المبيعات في المملكة على نطاق ضيق وبنسب ضريبة مبيعات مخفضة اعتبارا من 31/5/1994 وهو تاريخ نشر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 في عدد الجريدة الرسمية (3970) ، ثم مر التشريع الضريبي بتطورات عديدة تم خلالها التوسع في فرض الضريبة لتشمل العديد من السلع والخدمات تباعاً إلى أن صدر القانون رقم (36) لعام 2000 المعمول به اعتبارا من 1/1/2001 كبداية لتطبيق مماثل لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة عالمياً وتطورت التشريعات إلى أن انتهى إلى الشكل الحالي من ضريبة المبيعات وذلك بالنظر للتعديل الذي طرأ بموجب القانون المعدل المؤقت رقم (29) لسنة 2009 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2012 حيث جاءت التعديلات لتحقيق المساواة والعدالة بين المكلفين وتشجيع الاستثمار وتقليص الازدواج الضريبي وإلى تحقيق الإصلاح الشامل في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمحافظة على حق كل من الخزينة والمكلف كما واستند التعديل الأخير            إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية الهادفة لتحقيق انسجام عام بين منظومة التشريعات الضريبية أهمها توحيد إجراءات التدقيق والتقدير والطعن لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات مما يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية والمساهمة في تبسيط الإجراءات.

اندماج دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة العامة على المبيعات في دائرة واحدة

اندمجت دائـرة ضريبة الدخـل والمبيعات في دائـرة واحـدة اندمـاجاً إدارياً تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اعـتباراً من 16/8/2004 بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم                   (31) لسنة 2004 والقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (32) لسنة 2004 المنشورين في عدد الجريدة الرسمية (4672) تاريخ 16/8/2004 .

وقد عملت الدائرة جاهدة وعلى مدى السنوات الماضية على تحديث السياسات الضريبية وتطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال رفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق والتحصيل الضريبي وزيادة الوعي والثقافة الضريبية الذي أفضى إلى زيادة الالتزام الضريبي بالإضافة الى العمل على توسيع قاعدة الشمول الضريبي والحد من التهرب الضريبي كما عملت الدائرة على التوسع في تقديم الخدمات الالكترونية بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات وخبرات كوادرها الضريبية للوصول الى العدالة والشفافية الضريبية من خلال توحيد الاجراءات وتعزيز العلاقة مع شركاء الدائرة وصولاً إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.

الرؤية

نظام ضريبي أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني

الرسالة

إدارة ضريبية شفافة توفر الإيرادات الضريبية للخزينة من خلال خدمات ضريبية إلكترونية وتعزيز ثقة المكلفين والالتزام الطوعي والامتثال الضريبي وتطبيق التشريعات بنزاهة وإنصاف وعدالة بالاعتماد على موارد بشرية كفؤة وتقنيات وبرامج حديثة

القيم الجوهرية

• العدالة والمساواة
• الكفاءة والعناية المهنية
• استقلالية المدقق
• المحافظة على السرية
• النزاهة والموضوعية
• احترام وتقدير المكلفين