أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برنامج للحكومة الإلكترونية في مطلع عام 2005 والذي يعتبر أول برنامج للحكومة الإلكترونية يتم تطبيقه في المؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة ، وذلك بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تؤدي إلى اختصار الوقت والجهد على المكلف بحيث يستطيع المكلف الحصول على الخدمة دون مراجعة الدائرة، وأياً كان موقعه سواءً أكان داخل الأردن أو خارجه حيث أن هذه الخدمة متوفرة على مدار الساعة وطوال أيام السنة لأن المكلف يستطيع الحصول على الخدمة في جميع الأوقات وخلال الأعياد  والعطل الرسمية.

وقد أدى استخدام هذه البرنامج خلال السنوات الماضية إلى التخفيف من عبء استخدام الورق والقرطاسية في المعاملات على المواطن والدائرة وكذلك تخفيض نفقة إرسال الإقرارات ورقياً إلى المكلفين كل عام كما أدى إلى سهولة حفظ الملفات الضريبية إلكترونياً وحماية أوراق الملف من التلف الذي قد يلحق بها نتيجة لتعرضها للعوامل الجوية التي قد تتلفها أو تمزقها، وكذلك تم الاستعاضة عن التخزين اليدوي بالتخزين الإلكتروني مما وفر على الدائرة أجور التخزين والذي أصبح مكلفاً نظراً لتزايد عدد الملفات على مدار السنوات المالية المقدرة في الدائرة وأدى إلى سهولة استرجاع معلومات الملفات، حيث أصبح بالإمكان تصفح معلومات وصفحات الملف إلكترونياً دون الحاجة إلى الرجوع إلى الملف الورقي من خلال ربط برنامج الحكومة الإلكترونية بنظام الأرشفة الإلكترونية الذي أعدته الدائرة لحفظ وثائقها.

وقد وفر البرنامج خدمة الدفع الإلكتروني للأرصدة المستحقة دون الحاجة إلى قيام المكلف بمراجعة الدائرة أو البنك المختص ووفر السرعة في إنجاز المعلومات بحيث تظهر نتائج فورية للخدمة المطلوبة وخلال وقت قياسي لأن المواطن الذي يقوم بتقديم كشف التقدير الذاتي إلكترونياً يتمكن من معرفة الضرائب المستحقة على هذا الكشف لحظة الانتهاء من تعبئته إما كرصيد مستحق أو كردية ضريبة دخل.

ويذكر أن هذا البرنامج يحتاج إلى المشاركة من المكلف لأنه ليس كالمواقع الأخرى التي تعطي معلومات ثابتة فقط، كما أن جميع معاملات الحكومة الإلكترونية تعامل بسرية تامة ولا يتاح لأي شخص أو جهة الاطلاع على محتوياتها، حيث قامت الدائرة بتوقيع اتفاقيات لحماية المواقع وحفظ سرية المعلومات مع الجهات الدولية المختصة.

ويقدم برنامج الحكومة الإلكترونية الذي نفذته الدائرة بالتعاون مع  وزارة الاقتصاد الرقمي   العديد من الخدمات التي أبرزها تقديم الاقرارات والتي تشمل الموظفين الأفراد والشركات العادية والشركات المساهمة وكذلك يمكن الحصول على بيان بالسنوات الضريبية المقدرة ومقدار الأرصدة المستحقة والمدفوعــــة والمقسطة والعديد من المعلومات الضريبية التي تهم المواطنين بالإضافة إلى إمكانية تحديث وتعديل المعلومات الشخصية للمواطن مباشرة بحيث يستطيع المكلف تحديث عنوان السكن وعنوان العمل والعنوان البريدي وجهات العمل وتغيير الحالة الاجتماعية وغيرها عند الحاجة لذلك، وكذلك توفر الخدمات الالكترونية امكانية الدفع الإلكتروني للمستحقات الضريبية دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق في الدائرة أو البنوك مع إمكانية الحصول على سند الدفع إلكترونيـاً.

ويمكن موقع الدائرة الالكتروني المكلف من الاطـلاع على أيـة معلـومـات يحتــاجها فيما يتعلق بكيفية احتساب الضريبة والمعزز القانوني عن طريق المساعدة الفورية online-help وكذلك الاطلاع على كل ما هو جديد من قوانين وتشريعات وإجراءات وغيرها وباللغتين العربية والإنجليزية.

ونظراً لأهمية الخدمات المقدمة من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية للمواطنين فقد قامت الدائرة بحملة ترويج شاملة اشتملت على عقد دورات تدريبية مجانية لعدد من الشركات والمكلفين وزيارات ميدانية والمشاركة في المعارض المقامة داخل المملكة للتعريف بهذه الخدمات، حيث زاد الإقبال على الاشتراك في هذه الخدمة من العديد من المكلفين سواء كانوا مواطنين أو أفراد أو شركات عادية ومساهمة.

وتدعو الدائرة جميع قطاعات المكلفين للاستفادة من هذه الخدمات المجانية التي تقدمها الدائرة مع ضرورة الإسراع في تقديم الإقرارات قبل نهاية الفترة القانونية تجنباً للغرامات القانونية، علماً بان الدائرة على استعداد لعقد دورات تدريبية مجانية في مجال الحكومة الإلكترونية والوعي الضريبي.

وقد توسعت الدائرة في السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات الكترونياً لتشمل كافة الخدمات الضريبية بما فيها المراجعات والطلبات اليومية حيث تجاوزت الخدمات الضريبية الالكترونية (65) خدمة للوصول الى خدمات الكترونية شاملة متكاملة.

ويذكر أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الدائرة في مجال ضريبتي الدخل والمبيعات تشمل  :- الخدمات الالكترونية