05/04/2022

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة النَّظر في الكفالة البنكيَّة لبطاقة المستورد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية والمواطنين بحيث لا يتوجَّب على الشَّركات العاملة في القطاعات الاقتصاديَّة الصِّناعيَّة والتِّجاريَّة والخدماتيَّة تقديم كفالة بنكيَّة لإصدار بطاقة مستورد إلا في حالات محدَّدة لوجود مخالفات ضريبية أو جمركية.

وتضمن القرار آلية وضوابط تمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عدم تفعيل صلاحية الرقم الضريبي لغايات الاستيراد في حالة عدم الممارسة الفعلية للنشاط الاقتصادي.

وأشارت الدائرة في بيان لها إلى أن مضمون القرار يتعلق بالأحكام المطلوبة لغايات الحصول على بطاقة المستورد من قبل الشركة أو المنشأة أما الأشخاص الذين ليس لديهم ترخيصا رسميا ولا يمارسون النشاط بصورة حقيقية وواقعية سواء كان النشاط تجاريا أو صناعيا أو خدميا فلن يتمكنوا من الاستيراد إذ ستستمر الدائرة بوقف تفعيل أرقام هذه الحالات.

وأوضحت أن هذا القرار سيخفف الكلف على القطاعات الاقتصادية كافة وسيعمل على توفير السيولة وتبسيط الإجراءات أمامها.

ويهدف القرار إلى التَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة والمساهمة في تخفيض كُلف الإنتاج والكُلف التَّشغيليَّة عليها وتخفيض أسعار السِّلع على المستهلكين مع الحفاظ على الضَّوابط اللازمة لضمان الاستيراد الحقيقي من الشَّركات والمنشآت والمؤسَّسات التي تمارس النَّشاط الصِّناعي والتِّجاري فعليَّاً وتؤدي الالتزامات الضريبية المستحقة عليها حسب التشريعات المعمول بها وضمان أن تكون المستوردات لمكلفين يمارسون عملهم بصورة صحيحة وليس تاجرا وهميا أو صوريا.