08/12/2022

أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني لتبدأ مرحلة انضمام الشركات والمنشآت إلى شبكة برنامج الفوترة الوطني وذلك خلال مؤتمر صحفي لكل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي.

وأكد العسعس أنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يأتي في هذا الوقت لخدمة التزامات الحكومة بعدم فرض أو زيادة الضرائب وللتسهيل على المكلفين بجميع قطاعاتهم وتسريع حصولهم على الخدمات الضريبية ومنها الرديات وتحقيق الالتزام الطوعي وتنظيم العلاقة بين دافعي الضرائب بشكل عام.

وأضاف أن النظام سيشكل نقلة نوعية في الثقافة الضريبية في الأردن ويسهل على القطاع الخاص في أمور المعاملات الضريبية ومواكبة الممارسات العالمية مشيرا إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تشهد نقلة نوعية تخدم ما التزمت به الحكومة.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب على المواطن وتغيير ثقافة الالتزام الضريبي بالاتجاه نحو الالتزام الطوعي ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي لخدمة المواطن الملتزم ضريبيا وتطبيق القانون.

وبين أن التعديل على قانون ضريبة المبيعات العام الحالي كان بهدف التعجيل في صرف الرديات للقطاع الخاص وتقليل المدد والمهل القانونية مشيرا إلى أنه يتطلع إلى نقلات تكنولوجية نوعية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتسريع عملية الرديات.

وأشار العسعس إلى أن الهدف من إطلاق هذا النظام هو تحقيق العدالة في تطبيق القانون والتسهيل على المكلفين، وتقليل التكاليف عليهم، وتسريع إجراءات معاملاتهم.

وقدم شكره لوزير الاقتصاد الرقمي لمتابعته وللإشراف على إعداد هذا النظام إذ جرى توفير حلول متكاملة لنظام إلكتروني في مجال الفوترة لتقديم خدمات إصدار وإدارة الفواتير بالإضافة إلى جمع وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات البيع والشراء ومن خلال هذا النظام سيجري تنفيذ أحكام التشريعات الضريبية والالتزام بنظام إدارة شؤون الفوترة حسب أحكام النظام.

ودعا وزير المالية جميع الشركات والمؤسسات والمنشآت إلى سرعة الانضمام إلى شبكة برنامج نظام الفوترة الوطني لما في ذلك من مصلحة لهذه الشركات والمؤسسات وما يترتب على ذلك من خدمة للاقتصاد الوطني مبينا أن للنظام فوائد كثيرة وسيحقق مزايا للمكلفين الذين يتعاملون معه.

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة من جانبه أن هذا النظام جرى تنفيذه من قبل خبرات أردنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال إن إطلاق هذا النظام في هذا الوقت يعد خطوة متقدمة وضرورية لخدمة المكلفين خاصة الملتزمين ضريبيا إذ يسهم في بناء ملفات المكلفين وفق أحدث الممارسات وسيلمس كل الذين يقومون بالربط على هذا النظام الفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم.

وأكد الهناندة أن وزارة الاقتصاد الرقمي ستواصل التعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتمكينها من القيام بمهامها وفق أحدث الممارسات العالمية لخدمة المكلفين والتسهيل عليهم.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.

وأضاف أن النظام جاء لخدمة المستهلك وضمان حصوله على فاتورة نظامية لقاء شراء أي سلعة أو بدل حصوله على أي خدمة دون أن يقوم بطلبها مشيرا إلى أنه سيخدم البائع ومؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف إلى الدائرة على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحيح إلا إذا ثبت للدائرة عكس ذلك كما أنه سيسهل على المكلفين إنجاز وتسريع تدقيق ملفاتهم الضريبية.

وأوضح أبو علي أنه سيجري توفير منصة الفوترة الإلكترونية التي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين أن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية وتصدر عن المكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها.

وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة ويهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين .

وقال إن الدائرة خصصت لهذه الغاية فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم حول كيفية الربط على نظام الفوترة واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وأشار أبو علي إلى توفير وسائل يمكن من خلالها إرسال الفاتورة إلى الضريبة إما من خلال المنصة الإلكترونية (Portal)أو من خلال تطبيق الهاتف على (Google Play and App store)) أو من واجهة برمجة التطبيقات(API).

وبين أن التسجيل على منصة الفوترة الإلكترونية سيكون متاحا للمكلفين من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتسجيل الدخول بالرقم الضريبي وكلمة المرور موضحا أن الدائرة ستعمل على تقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير والتوافق مع نظام الفوترة.

الجدير بالذكر أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) إصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .