نظام الإيرادات الضريبية (النظام المالي)
انطلاقا من رسالة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تسعى لإدارة ضريبية شفافة توفر الإيرادات الضريبية للخزينة من خلال خدمات ضريبية إلكترونية وتعزيز ثقة المكلفين وتطبيق التشريعات بنزاهة وعدالة عملت الدائرة على توفير كافة الوسائل التقنية والبرامج لموظفيها ومكلفيها لتسهيل وتيسير عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وتدقيق الملفات.
وعليه، فقد واكبت الدائرة على مدار عقود الأنظمة والبرمجيات والتقنيات الحديثة، فكانت البداية بلغة برمجيات كوبل، وبعد دمج ضريبتي الدخل والمبيعات بـتاريخ 16/8/2004 عمل النظام ببرامج الأوراكل معتمدين على قواعد بيانات ذكية ومتطورة وأكثر شمولا بمساعدة الجمعية العلمية الملكية ليعمل بصورته الحالية بحيث يكون مرناً وسهلاً يمكن تحديثه وتطويره باستمرار. كما روعيّ أن يكون النظام شاملا ودقيقا معتمدا على خوارزميات تعكس التشريعات الضريبية بانضباط عال لتمكين موظفي الدائرة من عملية التدقيق بكفاءة ودقة وموضوعية لرفع سوية التقدير وتسهيل وتخفيف الإجراءات على المكلفين. وقد رُبِط مع ما يزيد عن 27 جهة حكومية/خاصة ليستفيد الموظف من بيانات ومعلومات هذه الجهات مباشرة في عملية التدقيق حيث أن عبء إثبات البيانات الضريبية هو من وظيفة الدائرة من خلال تغذية النظام بالمعلومات التي تزودها بها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والنقابات على شكل سيديهات وإدخالها من قبل مديرية المعلومات والاقتطاعات.
كما يمتاز النظام المالي الضريبي العامل حاليا بالسهولة والمرونة وبدرجة عالية من السرية بحيث لا يمكن لأي موظف الحصول على البيانات أو تعديلها أو حذفها إلا من خلال صلاحيات محددة لكل من المدخل والمدقق للوصول لدرجة عالية من الأمان والسرية، ويبين النظام اسم منجز كل حركة مع عدم إمكانية الحذف أو التعديل إلا من خلال معاملات رسمية موثقة لحفظ حقوق المكلف والموظف على حد سواء.
يقارب عدد الموظفين العاملين والمستفيدين من النظام المالي في الضريبة ممن لديهم يوزر فعال 1349 موظفا. أما الخدمات التي يقدمها النظام فكثيرة تتجاوز 1000خدمة بين إدخال واسترجاع وتعديل منها 67 خدمة إلكترونية يمكن للمواطن والمكلف الدخول إليها من خلال موقع الدائرة الإلكتروني مباشرة كما ويعالج ويخدم النظام عدد مكلفين إجمالي يتجاوز اثنين مليون مكلف مقسمين إلى القطاعات التالية:
- 935 ألف مكلف أفراد
- 930 ألف مكلف مستخدمين (موظفي القطاع العام والخاص)
- 250 ألف مكلف شركات.