31/03/2022
أعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن أسس وضوابط الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني.
وأكد أبو علي في مؤتمر صحفي عقده في الدائرة أن الأسس والضوابط والحوافز التي أقرها مجلس الوزراء تأتي لتشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل كل عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ مقابل تلقي خدمة وبما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.
وأوضح المدير عام أن الممارسات العالمية في تقديم الحوافز على الفواتير تتطبق في العديد من دول العالم لتشجيع المواطنين والمقيمين على طلب الفاتورة والحصول عليها ولحفز المكلفين من التجار والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات على الالتزام بإصدار الفاتورة. 
وأعلن أبو علي انه سيتم استحداث منصة خاصة على موقع دائرة الضريبة الالكتروني تتضمن صلاحية لتحميل الفواتير من خلال الدخول الى موقع الدائرة او من خلال تطبيق على الهاتف النقال سيتم استحداثه لهذه الغاية او بأي وسيلة تقنية متاحة للتسهيل على المواطنين. 
مشيرا إلى أنه سيتم بشكل دوري إصدار جوائز على الفواتير المقدمة للدائرة والاعلان عنها على المنصة المخصصة لذلك.
وأوضح أنه بموجب القانون يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم عن 30 ألف دينار سنويا وبائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019.
ودعا المواطنين إلى ضرورة عدم التردد بطلب الفاتورة والحصول عليها عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل ثمن مشيرا إلى أنه سيكون ضمن خطة الدائرة للعام الحالي برنامج توعية وثقافة ضريبية ترافقها رسائل اعلامية حول الفوترة واهميتها.
وحصرت الأسس التي أعلن عنها المدير العام منح الجوائز والحوافز على الفواتير المقدمة بالمواطنين فقط، بحيث لا تشمل الشركات والمنشآت لأنه متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً كما استثنت موظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وازواجهم واقاربهم لغاية الدرجة الاولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز.
ونصت الأسس كذلك على أن تصرف الجوائز والحوافز بصورة دورية بحيث تكون في السنة الاولى من التطبيق ربعية أي كل 3 شهور واعتماد تقديم الفواتير الكترونيا من خلال منصة خاصة لذلك ولا تقبل اي فاتورة خارج المنصة باليد او بالتسليم الى الدائرة وأن تشمل الفاتورة المقدمة على كافة الأركان المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة.
كما تضمنت الاسس أيضا تصنيف الفواتير الى قطاعات اقتصادية بحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون اصدار الفواتير فيها ضعيف والاعلان عن الذين حصلوا على الجوائز والحوافز على موقع الدائرة الرسمي وبكل شفافية.
ونصت الأسس كذلك على أن يتم التأكد والتدقيق من أن الجهات المصدرة للفواتير المسلمة على المنصة قبل إصدار قرار منح الحوافز والجوائز بحيث يتم استبعاد اية فاتورة تم ارسالها الى المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ذات العلاقة وأن تكون اجراءات منح الحوافز والجوائز معلنة وبشفافية قبل الاعلان عنها.
وحول نوعية الجوائز والحوافز المقترحة بين أبو علي بانها ستشمل قيما مالية واصولا واجهزة مثل الهواتف، واجهزة تلفزيونات على سبيل المثال او ان تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها او قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها او اشتراك في خدمات لمدة محددة