السند القانوني : المادة (2)

الضريبة العامة :- ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

السند القانوني : المادة (2)

الضريبة الخاصة :- ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة أو بمقادير محددة على استيراد أنواع معينة من السلع و الخدمات أو بيعها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

السند القانوني : المادة (2)

المكلف :- أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام هذا القانون وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لأغراضه الخاصة. المسَجل :- الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا.

السلعة :- كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية. المادة (2)

السند القانوني : المادة (2)

الخدمة :- كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة.

السند القانوني : المادة (4/أ)

أ - يعد بيعا لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لإغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدون بدل أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

السند القانوني : المادة (4/أ)

يعد بيعا لغايات قانون الضريبة العامة على المبيعات أداء الخدمة أو توريدها من البائع إلى المشتري لقاء بدل.

السند القانوني : المادة (4/ب) يخضع للضريبة العامة ما يلي:-

1. بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معا إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
2. استيراد أي سلعة أو خدمة من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة ، إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة أو معفي منها بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-

1. استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
2. وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير العام لهذه الغاية. المادة (4/ج)

السند القانوني : المادة (4/ج)

تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة العامة للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في أي من الحالتين التاليتين:-

1. استيراد أي من تلك السلع من خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة.
2. وضع السلعة المنتجة محليا للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير العام لهذه الغاية.