06/12/2021

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن الهدف من إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021 هو تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة.

وقال أبو علي خلال ورشة حوارية نظمتها غرفة تجارة عمان في مقرها إنه تم إصدار التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2021 الخاصة بالأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتي تمكن المكلفين من تطبيق النظام وفقا للأصول والمبادئ المحددة في النظام.

وأضاف إن الورشة تسلط الضوء على أبرز ما تضمنه نظام الأسعار التحويلية من أحكام وإجراءات ضريبية لتنفيذ النظام من قبل الشركات الملزمة بتطبيقه بالإضافة إلى الإيضاحات والتقارير التي يتوجب تقديمها والمُهل القانونية لتقديمها ولاطلاع الشركات المعنية وممثليها على الممارسات الدولية المتعلقة بالأسعار التحويلية.

وبين أن النظام يُلزم المدقق الضريبي التقيد بالأسعار العادلة وفق الممارسات الدولية التي حددها النظام في المعاملات ذوي العلاقة منعا للاجتهاد والاختلاف مع المكلفين.

وقال إن دائرة الضريبة تسعى من خلال الشراكة والتعاون المستمر مع القطاع الخاص لتطبيق التشريعات الضريبية وتحقيق اهدافها لافتا إلى أنها ستواصل عقد ورش حوارية مماثلة مع المعنيين في القطاع الخاص حول الأسعار التحويلية لاطلاعهم على الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضح فريق من المتخصصين في الدائرة للمشاركين في الورشة أن الأسعار التحويلية أو تسعير المعاملات بالأسعار المحاسبية الجارية بالسوق هي ممارسات دولية، تهدف إلى إعادة النظر بالأسعار الواردة في البيانات المالية للمنشآت لتحديد السعر العادل ‏للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتحدد الأسعار العادلة وفقاً لما هو جار بالسوق والذي ‏يمكّن من تحديد الدخل الحقيقي الخاضع للضريبة وبصورة عادلة.

وبينوا لهم أن الأسعار التحويلية تطبق على المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة وبدون حصر ‏تبادل سلع أو خدمات أو قروض أو تمويل أو تصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة.‏

وأصدرت الدائرة دليلاً إرشادياً وفيديو حول تطبيق نظام الأسعار التحويلية في النظام الضريبي الأردني.