23/11/2021

قال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي ان الاصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة الاردنية ساهمت بنمو الإيرادات العامة، وخفض التهرب الضريبي، وزيادة عدد المسجلين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واشار التقرير عن الاصلاحات الضريبية بالدول العربية ان الحكومة الأردنية تبنت خلال السنوات السابقة مجموعة من الإصلاحات الضريبية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتعظيم الإيرادات الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل وعدالة التوزيع بما يحد من التهرب الضريبي الذي تتدرج فيه الحكومة في فرض عقوبات على المتهربين.

وبين التقرير أن الأردن أجرت مراجعات شاملة للأنظمة الضريبية في ظل التحديات التي تواجهها والمتمثلة في صعوبة الإدارة وضعف الامتثال، وكثرة الإعفاءات الضريبية الممنوحة لغير المستحقين مما أدى إلى ظهور تشوهات في النظام الضريبي.

وشملت مجالات الإصلاح الضريبي كلا من العدالة الضريبية، والإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور السياسة الضريبية في دعم النمو والتشغيل، والكفاءة الضريبية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة،

فضلا عن تبني رقمنة النظام الضريبي في الدولة وكذلك اعادة المزايا الضريبية الى قانون ضريبة الدخل وذلك توحيدا للتشريعات.

وفي إطار خطتها لإصلاح النظام الضريبي، قامت الأردن بإجراء مجموعة من التعديلات على الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية. بالنسبة للتعديلات التشريعية وتم إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، و الذي بموجبه تم اخضاع أرباح تجارة الأسهم، وأرباح بيع الحصص، وأرباح المناطق الحرة لضريبة

الدخل. كما تم اعفاء السلع من ضريبة التصدير، وكذلك زيادة ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة بالمناطق التنموية من غير النشاط الصناعي الذي يحقق قيمة مضافة لا تقل عن 30 في المائة كما ذكر التقرير.

ويضيف التقرير «أما بالنسبة للتعديلات المؤسسية، فتم استحداث وحدات تنظيمية ذات طبيعة تخصصية لرفع كفاءة الأداء، كما تم إنشاء مديرية خاصة بالاقتطاعات والمستخدمين، ومديرية خاصة بأصحاب المهن النقابية، ومديرية خاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، ووحدة معهد التدريب الضريبي، ووحدة نظام الفوترة الوطني. كما تم استحداث قسم لفض النزاعات، وطرح عطاء لإعادة هندسة الإجراءات بهدف التبسيط والتطوير، وطرح عطاء لأتمتة أعمال الدائرة ضمن منصة الكترونية موحدة.

وحسب التقرير فقد ساهمت الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الأردنية في نمو الإيرادات العامة، وخفض التهرب الضريبي، وزيادة عدد المسجلين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإعفاء أو تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على السلع الأساسية والغذائية للمواطن، وتوجيه الدعم لمستحقيه. كما تم في إطار هذه الإصلاحات، تبني آلية لفحص وانتقاء ملفات المكلفين للتدقيق حسب معايير الخطورة التي ي تم تحديدها، وتحويلها الكترونيا باستخدام نظام تتبع سير المعاملات الالكتروني المعتمد في الدائرة بما يمكن من اصدار تقارير لحظية ودورية بخصوص الانجاز المتعلق بالمدققين في جميع المديريات.